39 وحدة حكومية تطبق نظام «مورد» لإدارة الموارد البشرية وتشغيل جزئية الرواتب في 8 وحدات

العمل على الربط بالأنظمة الحكومية الأخرى وتوفير خدمة ذاتية للموظفين وطلبات التوظيف -

كتب - خالد بن راشد العدوي -

وصل عدد الوحدات الحكومية التي تطبق مشروع «مورد» لإدارة الموارد البشرية حتى الآن إلى 39 وحدة حكومية، وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنه تم تفعيل نظام الخدمة الذاتية في وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تم تشغيل جزئية الرواتب في 8 وحدات حكومية وجار التشغيل في بقية الوحدات الحكومية حسب الخطة الموضوعة لذلك.

وقد ساهم نظام ادارة الموارد البشرية في الحكومة الإلكترونية من خلال الخدمات التالية:

• حكومة إلى حكومة: ارتباطه بالأنظمة الحكومية الأخرى (سجل القوى العاملة، الأحوال المدنية..وغيرها).

• حكومة إلى موظف: نظام الخدمة الذاتية للموظفين (لتقديم طلبات الإجازات وغيرها من الخدمات).

• حكومة إلى مواطن: تقديم طلبات التوظيف (إمكانية التقديم عن طريق خدمة الرسائل القصيرة أو موقع الوزارة بالإنترنت).

ويقوم النظام حاليا بتوفير مجموعة من المميزات والخصائص أبرزها:

• توحيد نقطة رصد وتدوين البيان بشكل صحيح ومتكامل.

• ميكنة القوانين واللوائح بشكل يسهل تداولها وتطبيقها.

• تطوير دور الوزارة ودوائر الموارد البشرية وتحسين نوع الخدمة من خلال «حكومة الكترونية» حديثة.

• تسهيل إعادة هيكلة الإجراءات من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات.

• إيجاد قاعدة معلومات موحدة وشاملة لدعم اتخاذ القرار.

• التقليل من عمليات التداول الورقي.

• تفعيل المصادقات والموافقات الالكترونية.

• تسهيل إعادة هيكلة الإجراءات من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات.

• إدارة عمليات التوظيف والتعيين.

• التخطيط والتطوير للقوى العاملة.

• إدارة برامج مقاييس الأداء والمهارات الوظيفية.

• توفير التقارير والإحصائيات والدراسات في مجال الموارد البشرية التي تساهم في إعداد الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة.

• لا مركزيه في إدخال البيانات مع توحيد نقطة حفظ البيانات في قاعدة بيانات واحدة.

• توفير سهولة الحصول على البيانات وإعداد دراسات تحليلية عليها.

• توفير بيانات تاريخية عن الموظف وسهولة معرفة موقف البيانات في أي تاريخ محدد.

• تخفيض تكاليف العمل اليدوي.

ويعتبر نظام إدارة الموارد البشرية من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط للقوى العاملة فيها وكذلك في إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية التي تطرأ على موظفيها بدءا من التعيين وانتهاء بالتقاعد أو انتهاء الخدمة.

ويهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية بالإضافة إلى تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي. كما سيوفر المشروع عملية المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير المعاملات بحيث يسرعها ويسهل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيا وإجرائياً. المستفيدون:

• جميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية(دوائر الموارد البشرية - الشؤون المالية - مكاتب الأمن).

• الموظفون بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (جزئية الخدمة الذاتية).

• طالبو الوظائف (تسهيل عملية التقدم للوظيفة من خلال الربط مع سجل القوى العاملة).

مكونات النظام

ويتكون النظام من مجموعة المكونات أبرزها:

• قاعدة بيانات الموارد البشرية: قاعدة بيانات شاملة لملف الموظف مشتملة على جميع الإجراءات الحالية والتاريخية بدءا من طلب الوظيفة وانتهاء بنهاية الخدمة.

• جزئية الرواتب: جزئية احتساب راتب الموظف (المستحقات والخصومات).

• جزئية الخدمة الذاتية: خدمة متوفرة لكل الموظفين لتحديث بعض البيانات المسموح لهم بتحديثها، طلب إجازة، طلب تمديد الإجازة، طلب رسالة لمن يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات.

• جزئية التقارير والإحصائيات: تقارير وإحصائيات مصممة بمكن تعديل شكلها ونقلها الى مايكروسوفت اكسل لتعديل التنسيق بها. كما توفر إمكانية بناء التقارير الخاصة بكل وحدة حكومية حسب الصلاحيات المعطاة لها.

• جزئية التنبيهات: تنبيهات لدوائر الموارد البشرية يتم بناؤها حسب حاجتهم. كالتنبيه بضرورة تجديد العقود قبل انتهائها بفترة معينة.